آيا نمايندگان مجلس برواقعيات و پيامدهاي اجراي هدفمند كردن يارانه ها چشم فروبسته اند.
براي تحليل اين مسئله بايد به منشور هدفمند كردن يارانه ها نگاه كنيم.قبل از نگاه كردن به منشور، توجه به اين پيش فرض ضروري است كه «هدفمند كردن يارانه ها» يك هدف راهبردي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي كشور به شمار مي آيد اما روش هاي تحقق اين هدف مي توانند كاملا متفاوت و با هزينه هاي متفاوت باشند. منظور از هزينه تنها هزينه هاي ريالي و اقتصادي نيست بلكه مجموعه هزينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و قانوني است. هزينه هايي كه مي تواند كل سرمايه هاي كشور را به خطر اندازد. با اين پيش فرض بازتاب هاي منشور «طرح هدفمند كردن يارانه ها» به عنوان يك روش در زير مرور شده است.
1- اولين بازتاب منشور اين سوال است كه روش فعلي تا چه ميزان منطقي است.
2- منشور همچنين اين سوالات را بازتاب مي دهد كه آيا راه ديگري جز روش فعلي براي هدفمند كردن يارانه ها وجود نداشته است. آيا بهارستان نشينان مجبور به تاييد اين روش هستند. آيا آنها با اشراف كامل بر واقعيت هاي جامعه اقدام به تاييد روش فعلي مي كنند.
3- هزينه هاي اقتصادي اجراي طرح چقدر است.
4- هزينه هاي اجتماعي طرح چه ميزان است.
5- هزينه هاي فرهنگي طرح چه ميزان خواهد شد.
6- هزينه هاي سياسي طرح چقدر است.
7- منشور همچنين اين سوال را مطرح مي كند كه چرا پرهزينه ترين روش انتخاب شد.
براي پاسخ به سوالات بالا به عنوان يكي از زوايايي منشور بخشي هزينه هاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد محاسبه قرار مي گيرد. پاسخ به سوالات ديگر برعهده خوانندگان است.
تحليل هايي كه تا كنون در رسانه ها منتشر شده اغلب به هزينه هاي اقتصادي پرداخته و كمتر به هزينه هاي غير اقتصادي توجه شده است. درحالي كه هزينه هاي اقتصادي بخشي از كل هزينه هاي طرح است و كميسيون طرح تحول مجلس در بررسي هاي خود غالبا تلاش كرد تا هزينه هاي اقتصادي طرح به حداقل برسد. چرا كه به تصور اكثريت اعضاي كميسيون با به حداقل رساندن هزينه هاي اقتصادي هزينه هاي غير اقتصادي كاهش مي يابد. درحالي كه هزينه هاي طرح علاوه بر ارتباط طولي اساسا در عرض هم قرار مي گيرند.
هزينه هاي اقتصادي: قدم در راه بي بازگشت
به دليل ركود حاكم براقتصاد از يك سو و تزريق پول به جامعه در غالب توزيع نقدي يارانه ها كه به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غيرمولد مي شود تورم با فاصله زماني چهارتا پنج ماه پس از آغاز توزيع نقدي يارانه ها به صورت انتظاري و واقعي آغاز مي شود. در همين حال با افزايش بودجه جاري دولت از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 113 هزار ميليارد تومان در واقع حدود 43 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي كشور افزوده مي شود. چرا كه بانك مركزي اين رقم ريال را قبل از آنكه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختيار دولت قرار مي دهد اما بازار ريال بخصوص به دليل ركود ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد بنا براين در واقع نوعي استقراض دولت از بانك مركزي صورت گرفته كه اين امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد بود. از سوي ديگر بردارايي هاي خارجي بانك مركزي اضافه مي شود كه درنتيجه بانك مركزي بابت تسعير ارز انباشته شده در سرفصل دارايي هاي خارجي خود نيز بايد حدود 3 تا 5 هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات به دولت بپردازد كه اين نيز بر حجم نقدينگي و درنهايت بر عدد نرخ تورم خواهد افزود. به عبارت درگر غير از نرخ رشد نقدينگي معمول نزديك 70 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده مي شود. در نتيجه به در يك حساب سرانگشتي مي توان پيش بيني كرد كه حجم نقدينگي واقعي در كشور با توجه به نرخ رشد فعلي آن حدود 15.5 درصد از مرز 300 هزار ميليارد تومان بگذرد و به دليل اين كه به تناسب آن كالا توليد نشده در نتيجه كالاهاي موجود در بازار افزايش قيمت قابل توجه مي دهند.
نقدينگي فعلي حدود 200 هزار ميليارد تومان است وقتي با 50 درصد رشد به 300 هزار ميليارد تومان مي رسد به معناي ان است كه قيمت ها در يك فاصله چهار تا 8 ماهه بيش از 50 درصد رشد خواهند كرد. به عبارت ديگر جامعه با تورم بالاي 50 درصد مواجه خواهد شد. اين تورم به معناي ان است كه ميزان حقوق و دستمزد كاركنان بخش هاي مختلف دولتي و غير دولتي نيز به همين ميزان افزايش يابد. دولت و بخش خصوصي اگر بخواهند تنها 30 درصد اين تورم را در افزايش حقوق كاركنان تاثير دهند رقم قابل توجهي بر هزينه هاي تمام شده شان خواهد افزود.
از سوي ديگر كدام بخش توليد قدرتمندي است كه بتواند در محيطي با تورم 50 درصد زنده بماند. ضمن اينكه سودآوري كارهاي غير توليدي و دلالي در يك محيط با تورم 50 درصدي به مراتب بيشتر از كار توليدي است. بنابر اين ركود اقتصادي بازهم نشديد شده و هزينه هاي جاري دولت انيز مجددا فزايش مي يابد. از سوي ديگر به دليل افزايش سود آوري بخش اقتصاد غير مولد، بر سرعت گردش پول و درنتيجه حجم نقدينگي و همچنين تعداد واسطه ها به شكل معنادار و تصاعدي افزوده خواهد شد و خلاصه آنكه به صورت گريزناپذيري قدم در راه بي بازگشت گذاشته و با سرعت زياد به سمت زيمباوه شدن پرتاب مي شويم.
هزينه هاي اجتماعي:كاهش همبستگي اجتماعي
هزينه ها اجتماعي طرح هم در طول هزينه هاي اقتصادي و هم در عرض آن قرار دارد. هزينه هاي اجتماعي در طول هدفمند كردن يارانه ها به روش مندرج درلايحه ان ناشي دو مسئله است. يكي به دليل افزايش سطح عمومي قيمت هاست كه باعث فشار شديد به اقشار كم درآمد جامعه منجر و از سوي ديگر به دليل ركود بخش توليد به تعداد بيكاران جامعه افزوده مي شود. طبعا هرچه تعداد بيكاران در يك جامعه افزايش پيدا كند جرم هاي اجتماعي افزوده خواهد شد.
اما هزينه هاي اجتماعي در عرض هزينه هاي اقتصادي نيز كاملا حائز اهميت است. در يكي از اين موارد به دهك هاي درامدي جامعه مربوط مي شود. براساس آمارهاي بانك مركزي فاصله هزينه هاي دهك هاي اول تا هفتم به ترتيب 170 هزارتومان،285 هزارتومان، 378 هزار تومان، 470 هزار تومان،570 هزار تومان، 690 هزار تومان، و 842 هزار تومان است. اين ارقام نشان مي دهد كه فاصله هزينه اي اين خانوارها 100 تا 150 هزار تومان است. حال اگر بخواهيم به دهك پنحم حدود 100 هزار تومان كمك يارانه نقدي پرداخت شود طبعا دهك ششم معترض و در دهك هفتم نيز چنين حسي با غلظت كمتري ايجاد خواهد شد. يعني بدون آنكه تفاوت چندان مهمي روي داده باشد درآمدبرخي از خانواده ها افزايش مي يابد اما همسايه نزديك به آن از پرداخ نقدي محروم است. اين مسئله ضمن ايجاد حس تبعيض ميزان همگرايي و همبستگي اجتماعي را كاهش مي دهد.
در همين حال بر اساس ارقام بانك مركزي متوسط مجموع «درآمد پولي و غير پولي» يك خانوار در كشور 806 هزار تومان است اين رقم حدود 5 درصد از مجموع هزينه ها ي خانوار معادل 844 هزار تومان كمتر است. در همين حال حدودا 70 درصد از درآمد هرخانوار را درآمدهاي پولي تشكيل مي دهد. بر اين اساس از 806 هزار تومان حدود 564 هزار تومان خانوار ايراني درآمد پولي است. حال براي محاسبه درآمد دهك هاي يك تا هفتم جامعه هزينه ها اين دهك ها را را حدود 5 دريد كاهش داده و براي محاسبه رقم درآمد پولي آنها، رقم حاصل را در 70 درصد تاثير مي دهيم.
بنابر اين پيامد ديگر در دهك هاي پايين روي مي دهد. پرداخت نقدي حدود 100 هزار تومان به دهك اول تا سوم باعث مي شود به يكباره درآمد پولي اين اين دهك ها به ترتيب در دهك اول از 113 هزار تومان به 213 هزار تومان معادل تقريبا 88 درصد ، در دهك دوم از 190 هزار تومان به 290 هزار تومان معادل 53 درصد و در دهك سوم از 250 هزار تومان به 350 هزار تومان معادل معادل 40 درصد رشد كند. طبيعي است كه اين اتفاق باعث كاهش انگيزه براي كار و تلاش بخصوص در دهك اول و دوم جامعه خواهد شد. خانواري كه به يكباره بين 60 تا 90 درصد افزايش درامد داشته باشد طبيعي است كه چندان عطشي براي كار و تلاش نخواهد كرد. به عبارت ديگر هدف مند كردن يارانه ها باعث كاهش انگيزه كار در بين دستكم حدود 15 ميليون ايراني مي شود.
هزينه هاي فرهنگي و رواني
هزينه هاي فرهنگي بيشتر در عرض هزينه هاي اقتصادي است. مهمترين هزينه فرهنگي را در تغييير ادبيات كار و تلاش بايد جستجو كرد. در برخي از كشور هاي حاشيه خليج فارس هر فرد سهم خود را درآمدهاي نفتي نقدا دريافت مي كند. اما در ايران هر شخص سهم خود از درامد نفت را دريافت نمي كند بلكه برخي افراد ار سوي دولت مورد حمايت مالي قرار مي گيرند. در اينجا دو كلمه كليدي وجود دارد. يكي «برخي افراد» كه به معناي همه جامعه نيست در نتيجه خود ايجاد دوگانگي در رفتار و فرهنگ جامعه و افراد يارانه بگير را از يارانه نگيرها جدا خواهد كرد. در همچنين كلمه كليدي «حمايت» يا «يارانه » كه خود بار سنگين رواني بر دوش افرادي كه اين يارانه ها را دريافت مي كنند قرار مي دهد. افرادي كه تقريبا بيش از 80 درصدشان از هوش ، نيرو ، دانش و تخصص كافي براي فعاليت برخوردارند. اما مفهوم دريافت يارانه طبعا بر دوش آنها سنگيني كرده و اعتبار آنها را در جمع كاري و در كنار يارانه نگيرها تضعيف مي كند.
هزينه هاي سياسي
هزينه هاي سياسي هم درطول و هم در عرض هزينه هاي اقتصادي قرار دارد. بديهي است كه تورم بالا و افزايش نرخ بيكاري از انسجام اجتماعي و اعتماد عمومي نسبت به دولت ها خواهد كاست.
هم چنين تبعيض ايجاد شده در توزيع نقدي يارانه ها خود پايه گذار كاهش همگرايي اجتماعي شده و جامعه را نسبت به كشور و دولت كم تعصب خواهد كرد.
آيا روش ديگري نيست
يكي ديگر از بازتاب هاي منشور آن است كه آيا روش ديگري براي هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد. طبعا وجود دارد. روش هايي كه راه اعتدال را در پيش و منافع جميع بخش هاي جامعه را در نظر گيرد و حداقل هزينه را به بخش هاي وتوليد ايجاد كند. همچنين بازتاب منفي فرهنگي و اجتماعي نداشته بلكه باعث تقويت روحيه تلاش ، كار و همبستگي اجتماعي شود.
نكته اساسي آن است كه اين روشها سخت و نيازمند صعه صدر، تلاش و حوصله است. در حالي كه روش فعلي هدفمند كردن يارانه ها سهل ترين و پرهزينه ترين روش هدفمند كردن يارانه ها است. اين تصور منطقي نيست كه تصور كنيم را هدف مند كردن يارانه ها به روش فعلي جامعه كمتر اعتراض كند. از سوي ديگر صرف اينكه برخي آمارهاي ميزان مصرف انرژي در كشور به عنوان استدلال انتخاب روش فعلي هدفمند كردن يارانه ها قلمداد شود خود يك اشتباه راهبردي است چراكه درواقع در يك رابطه شرطي از «مقدمه» درست يك «نتيجه» نادرست را استخراج كرده ايم.
محمود فراهانی
